تونس (وات) وأوضح خلال ندوة صحفية نظمها المرصد اليوم السبت بالعاصمة أن غياب التمويل العمومي والشروط الصعبة لجمع التزكيات هي من أهم العوائق أمام المترشحين، مشيرا إلى أن « المسار الانتخابي كان منذ البداية غير عادي والمقدمات غير ايجابية ستفضي ضرورة إلى نتائج غير ايجابية » وقال إن الانتخابات « ليست مجرد الاعلان عن النتائج بل هي مسارات ثقة متعددة ،في الهيئة المشرفة على المسار وفي القانون الانتخابي وفي مؤسسات الدولة وحيادها تجاه جميع الأطراف »، معتبرا أن « هذا المسار غير العادي سيفرز نتائج غير عادية وسيثقل كاهل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسد الشغورات بعد معاينتها من قبل نواب مجلس الشعب، في ظل وجود 7 دوائر انتخابية لم يترشح فيها احد ».
وتوقع أن البرلمان القادم « لن يكون متجانسا وسيضم أشخاصا لا يحظون بثقة ناخبيهم باعتبار صعودهم باعتبارهم مترشحين وحيدين على دوائرهم »، معتبرا أن السبب الرئيسي لذلك هو أن هذا المسار لم يأخذ الوقت الكافي بمشاركة جميع الفاعلين السياسيين للوصول إلى نظام اقتراع يحظى باحترام التونسيين.من جهتها اعتبرت رئيسة لجنة التكوين والتدريب بالمرصد أحلام الهمامي أن البرلمان سيكون ذكوريا بامتياز ،
ملاحظة أن حضور المرأة المزكية كان أكبر بكثير من حضورها كمترشحة للبرلمان ذلك أن القرارات الاولية لهيئة الانتخابات بينت أن المرأة التونسية ستكون غائبة كليا عن قائمات المترشحين في 70 دائرة انتخابية تشريعية .وبينت أن عملية الملاحظة كشفت وجود المرأة كمزكية للمترشحين الذكور في كل الدوائر الانتخابية وغيابها عن تقديم الترشحات في عدد هام من الدوائر بالداخل وفي كل الدوائر بالخارج، حيث بلغت نسبة المراة المزكية للرجل 89 بالمائة في حين لم تتجاوز 11 بالمائة بالسبة لوضعية المرأة المزكية للمرأة المترشحة.وبين المرصد في تقريره حول ملاحظة لمرحلة قبول الترشحات الذي تم تقديمه خلال هذه الندوة، أن عملية جمع التزكيات وفترة تقديم ّ الترشحات أكدت المخاوف من تزوير التزكيات وشراء الذمم وضعف الإقبال على الترشح ونقص واضح في عدد النساء المترشحات،.
وجاء في التقرير أن التعديلات في المرسوم عدد 55 فاقت كل النصوص السابقة حيث تضمن المساس بأكثر من 50 فصلا من القانون الانتخابي بين شطب وتعديل وإضافة كما ّ تضمن إلحاق جدولين للدوائر الانتخابية الفردية الجديدة وقد أدت عمليات التغيير إلى إرباك النص الأصلي للقانون الأساسي للانتخابات.كما أوضح أن تقسيم الدوائر في المرسوم عدد 55 قد زاد من مستوى الصراعات بين هذه المعتمديات المتجاورة بالإضافة إلى تأجيج النعرات العائلية والقبليةّ والعروشية خاصة في مرحلة جمع التزكيات وهو ما سجله ملاحظو المرصد.
وبالمقارنة مع تقسيم الدوائر في نظام القائمة النسبية السابق فإن الدوائر ّ الفردية الجديدة فتحت الباب واسعا لمظاهر التنافس بين المترشحين على استغلال الوجاهة العائلية والنفوذ المالي أكثر من الاعتماد على البرامج السياسية والتنموية .
ويرى مرصد شاهد أنه بالمقارنة مع شروط الترشح للانتخابات التشريعية في 2019 الخاصة بالقائمات المترشحة وأعضائها فإن 60 بالمائة من اجراءات الترشح للانتخابات ّ التشريعية في 2022 هي إجراءات جديدة وهي إجراءات ّ مشددة وأحيانا معيقة لمقدمي مطالب الترشح، مقابل غياب محفزات الترشح للنساء والشباب التي كانت تمثل حوالي 50 بالمائة من شروط وإجراءات الترشح في 2019 وذكر التقرير من ناحية أخرى أن مرحلة قبول الترشحات أكدت مرة أخرى ضعف الجانب الاتصالي لدى هيئة الانتخابات على المستوى المركزي ونقص الشفافية إذ جرى حجب المعلومات المتعلقة بنتائج عملية قبول الترشحات في البداية ولم ينطلق نشر الاحصائيات إلا بداية من اليوم الرابع لانطلاق فترة قبول الترشحات واكتفت الهيئة بنشر معلومة واحدة وهي توزيع العدد الإجمالي ّ للمقدمي مطالب ّ الترشح بين الإناث والذكور عوضا عن نشر المعطيات كاملة لإتاحة الفرصة كاملة للمهتمين بالشأن الانتخابي والباحثين للقيام بدراسات ّ علمية تأثير تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد و نظام ّ الترشح على مشاركة النساء والشباب و مدى ارتباط كل ذلك بعودة النعرات العائلية ّ والعروشية ّ والقبلية.
وتطرق المرصد في تقريره كذلك إلى عدد هام من مقدمي ومقدمات مطالب ّ الترشح إلى صعوبات عديدة حالت دون استكمال ملفات ترشحهم وقد شهدت فترة قبول الترشحات تقديم أعداد متفاوتة من ملفات الترشح غير المستوفاة للوثائق كانت قد بلغت في اليوم ّ الأول حوالي 56 بالمائة من إجمالي المطالب المقدمة وهي إحدى مؤشرات صعوبة جمع التزكيات بالإضافة إلى صعوبة استكمال مختلف الوثائق الأخرى في الآجال المضبوطة.
وأوضح أن عدد المطالب المرفوضة أوليا بلغ 363 مطلبا أي بما نسبته حوالي 25 بالمائة من مجموع المطالب المقدمة ّ للترشح منها حوالي 334 مطلبا بسبب نقص التزكيات والوثائق وبالتالي فإن حوالي ربع مقدمي ومقدمات مطالب الترشح قد رفضت مطالبهم أوليا بسبب عوائق في نظام ّ الترشح نفسه .وفي هذا الخحصوص دعا مرصد شاهد إلى مراجعة شرط التزكيات أو إلغائه أسوة بالمعايير الدولية في هذا المجالوكشف التقرير أن « تحليل التزكيات المرفوضة بين وجود التزكيات المكررة لنفس المترشح (1534) والتزكيات الواردة من نفس الناخب إلى أكثر من مترشح التي بلغ عددها 3276 وهي كلها تثير شبهة تلاعب بإرادة الناخبين وشراء تزكيات وجب على الهيئة إحالتها إلى النيابة العمومية » .
