هذه الصورة للافتة مأخوذة اليوم 4ديسمبر 2022 بشارع القرش الاكبر قرب البنك المركزي ووراء المقر السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اصبح بعد حله عام 2011 يأوي القطب القضائي المالي في شارع محمد الخامس في العاصمة. لم يبق من ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي غير هذه اللافتة الارشادية بعد حله غداة 14 جانفي 2011 الي جانب مؤسسات دستورية أخرى باعتباره من مؤسسات العهد السابق والحال ان كل الديمقراطيات والدول المتقدمة لها مجلس اقتصادي واجتماعي بنفس التسمية (فرنسا) أو بتسميات اخري باعتباره مؤسسة حوار وطني دائم يجمع في داخله ممثلين عن نخبة كل الاحزاب والتيارات والمنظمات والكفاءات الوطنية ويقوم باعداد دراسات مستقبلية ومشاريع قوانين في الغرض يحيلها علي البرلمان لمساعدته في وظيفته التشريعية . وفي نظر المحللين فقد كان غياب هذا المركز الحيوي احد اسباب فشل الانتقال الديمقراطي وغرق النشاط النيابي خلال العشرية الماضية لان لجان البرلمان كانت تنطلق في مناقشاتها من الصفر ومن ورقة بيضاء فتدخل لايام عديدة في سجالات ونقاشات بيزنطية قد لا تكون لها فيها الاهلية التقنية او الاكاديمية حول القضايا المطروحة على الساحة الوطنية والتي يتوجب ايجاد تشريعات ملائمة لها، وهو ما لم يحصل سواء في المجلس التأسيسي او في مجلس نواب الشعب بدورتيه الاولى والثانية رغم ان الدورة الاولى التي تراسها محمد الناصر بنائبه عبد الفتاح مورو كانت نسبيا ايجابية وصادقت على بعض القوانين بفضل حنكة وتجربة السيد محمد الناصر الخبير الدولي في الحوار الاجتماعي وتشريعات الشغل . والمطلوب في المستقبل ان يقع اعادة بعث هذا المجلس الحيوي بعد انتخاب وتركيز البرلمان التونسي القادم بغرفتيه العليا والسفلى حتى يقع التسريع في دراسة ومناقشة التشريعات والقوانين والمصادقة عليها بالحرفية والسرعة المطلوبة لسير العمل النيابي والتنموي الناجع في حده الأدنى حسب المواصفاة الدولية المعتمدة.
The Asian American Small Business Shopping Guide
Check It Out
