الدستور مصدر الأزمة بقلم الدكتور المنجي الكعبي

 الدستور مصدر الأزمة

بقلم الدكتور المنجي الكعبي

لنا في تونس سابقات بالدستور، والخلافة نفسها التي كنا تابعينا لها سقطت بالدستور الذي كونته، في الأول تحت الضغط الأجنبي للتدخل في شؤونها عن طريق الأقليات التي تعيش فيها وولاؤها للخارج، ثم الدستور الثاني الذي ألزمتها به قوى المعارضة الليبيرالية التي كانت تعيش انشقاقها عن الخلافة في الدول الأوروبية، فلم يكد يصدر حتى تم تعطيله بعد سنوات قليلة بغاية التحرر من عواقبه الوخيمة التي حالت دون استنهاض البلاد من كبوتها بالدستور الأول.
وفي تونس التي أمْلت الدول الأجنبية عليها النسج على منوال الخلافة في « خط شريف» بدستور «عهد الأمان»، فلم تقم له قائمة حتى ثارت عليه القبائل بزعامة علي بن غذاهم، فتم إسقاطه بعد سنتين تقريباً، وعجلت فرنسا باقتحام البلاد لاحتلالها بذرائع وتعلات وآلت على نفسها حكم البلاد في ظل حاكم غير مقيد بدستور لتحرير نفسها من سلطته التمثيلية إذا قامت تطبيقاً له فتقع في مأزق السلطة الغالبة على سلطتها المباشرة عليه.
ومن المفارقات أن النخبة المثقفة فرنسياً لم تجد أعلى من رفع المطالب في وجه فرنسا إلاّ بالمناداة بدستور. والغرض من هذه المطالبات في نفوس الفرنسيين المناوئين للحركة الدستورية هو انتزاع هيمنة المحتل في اقتضاء السلطة التشريعية من الشعب لا من الباي، الذي حرَمته من تمثيل شعبه إلا رمزياً بمفرده لا عن طريق مجلس نيابي ودستور واقع تحت أوامره العلية، ولكن في ضمير أبرز قادة هذه الحركة فيما بعد هو الانقلاب على الباي بالتأسيس لمجلس تمثيلي يعلن الجمهورية ويصدر رئيسه باسمه دستوراً لها.
وكان أوّلُ الصراع على هوية الدولة ثم الصراع على مفهوم الديمقراطية والحريات وتحديد السلطة الدينية. حتى لقد وقع الصدام لأولى جلسات المجلس التأسيسي عند انتخاب رئيسه، فقد عُدل عن الاقتراع السري الى التصويت برفع الأيدي لابتزاز الاجماع حول من يرشحهم الحزب الحاكم للمناصب.
ثم توالت التعديلات التي كانت تمر دون محكمة دستورية لعدم وجودها، الى أن بلغ التفتّي بفصول الدستور بتقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير، الى انتهاز فصل الخلافة الآلية من طرف الوزير الأول لسحبه على فصل العجز الرئاسي لا فصل مدى الحياة الاستثنائي للرئيس القائم.
ثم جاءت الثورة لتطيح بالدستور جملة واحدة إلا أحكام فيه تبقى قائمة لضرورة تسيير الأمور الانتقالية. وإذا المتصدّرُ للمشهد بعد هذا الالغاء للدستور هو رئيس الجمهورية المؤقت التي أصبحت صلاحياته أكثر من المطلقة والوزير الأول الجديد المقرب الشديد منه، وعشنا سنوات ثلاث تقريباً على وقع هذا الفراغ الدستوري الذي استحوذت عليه لجنة إصلاح سياسي مشكلة أصلاً من طرف المخلوع لتتحول الى غرفة تفصيل مراسيم على مقاس الوضع الانتقالي بإرادة كبار المهيمنين على المشهد من أطراف النظام السابق وليس من معارضيه السابقين أساساً. فأصبحنا الى ثورة مضادة أقرب من ثورة يقودها أبناؤها. فلم يكن بدّ بسبب الصراع داخلها إلا بالخروج بنظام هجين قائم على النسبية والخلط والمناورات، لحرمان كل أغلبية سياسية متوقعة أن تقوم أو يقوم لها دستور يمثل إرادة المجتمع الموحد بمقوماته لا دستور لمجتمع مفتت الى أحزاب بقدر أعدادها المهولة، ولو بمقعد بمئات الأصوات على حساب مقعد لا يناله مرشح حاصل على عشرات المئات من الأصوات.
وقيل لنا هكذا يكون الدستور أو لا يكون. فأوقعتنا سنوات ثلاث في تدوينه على غابة من التعقيد والخلفيات الملغمة، حتى أننا فقدنا كل إجماع أو حتى شبه أغلبية حوله إلا بالتقاسم والتحاصص والتآمر. وجعلنا مِن تعذّر قيام محكمة دستورية سبباً لمواصلة الحكم بأيدي من تحصلت الأغلبية النسبية لديه دون أن يضمن لنفسه الاستمرار في السلطة إلا بالتحالف غير المنطقي وغير المقبول عرفاً وأخلاقاً وأحياناً ديناً واعتباراً مع حزيبات صغيرة أو مستقلين ضمنيين من أنصاره. ولكن يجد نفسه في كل مرة إما أن يمارس هذا الوضع على سوئه أو يعرّض نفسه لكل المآخذ وردود الفعل الأكثر حقداً وانتقاماً وأنانية وربما المحاكمات الظالمة.
فأصبحت المؤسسات كلها معطلة بسبب المحكمة الدستورية لأنها بدٌّ لا بدّ منه، وإلاّ فالدستور كعدمه بانتفاء وجودها.
وهكذا رأينا في الأصوات الكثيرة المتنادية بأعوار الدستور والمستفتية في الازمة أصبحت لا تسمع منها الاّ التأويلات الدستورية المركبة للخروج من المأزق، فلو أسقطنا الدستور هذه المرة حتى لا تقوم ثورةٌ عليه لتسقطه بسبب تأزيمه للأوضاع منذ أنشأناه وبتنا لا نستطيع تعديله، لأن كل تعديل لا يتم إلا برأي المحكمة الدستورية للبتّ فيه. وهذه لا غاية للأحزاب المتحالفة على قلة الاحترام لأغلبية الشعب أن تنعقد دونها، لأنها أعجز من الاتفاق على جمع الأغلبية البسيطة حول قوانين عادية فما بالك بمبادرات تتطلب أغلبية الثلثين.
وهناك بلاد ليس لها دستور، ولكنها تعيش بقوانين مستلهمة مما هو أجمع من الدستور على وحدتها في القيم والمفاهيم والاخلاق السائدة وأكثر حرمة من الدستور، فما بالك بدستور مدوّن عن طريق ممثلين غير مؤهلين كلهم ولا عن طريق انتخاب مباشر أو استفتاء.
فمن الذي يمنع من النزاع بالسباب والتشابك بالايدي ليس الحصانة التي يتمتع بها نواب هذا الدستور ولا سقف الحريات التي لا سقف لها فيه بسبب انفلات هنا وهناك في السلوكات والأفعال، ومع ذلك فهو أي هذا الدستور قائم من ورائها كالعسكري من ورق أو الحارس المصنوع من خشب.
ولو كان الدستور غير موجود لكانت القوانين كفيلة بالحسم دونه في كل ما تقوم المصلحة على البت فيه، لأنها الأوضح منه والأشمل. وربما يكون لنا زمام شامل للقوانين العادلة والضابطة والرادعة، كالذي كان معروفاً قبل عهد الأمان، والمسمى بالزمام الأحمر.
فيجب أن نحرر أنفسنا من هذا الدستور المخرب للحريات العامة وللأعراف وللقوانين الطبيعية ونعود الى وضعيتنا الأولى بعد ثورة البوعزيزي بدون دستور، ولكن بثورة نستلهم منها أهم مطالبها لبناء ما شئنا من قوانين على ضوئها عن طريق مشرعين منتمين للثورة وأوفياء لأرواح شهدائها، مستلهمين لإرادة الأمة ومستقبلها في ظل ما هنالك من تحديات قائمة وفرص متاحة للاستقرار والأمن والازدهار. فذلك أفضل من دستور معوق، مستملى علينا تحت ضغوط أجنبية وحسابات حزبية ضيقة نشأت تحت الاستعجال ورد الفعل والتكالب على السلطة المتاحة يومئذ لأوّل غاصب.
فإذا تجاوزنا هذه الأزمة بسلام نكون قد تداوينا بما هو الداء.
تونس في ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٤٢ ه‍‍
٨ فيفري ٢٠٢١م
أحدث أقدم